: المرسوم 68 في صيغته الحالية
يكرس الفساد ويزيد من تعطيل إنجاز المشاريع العمومية
أكثر من 200 مهندس معماري من مختلف جهات الجمهورية شاركوا في أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي نظمتها هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، لتوضيح والتأكيد على موقف الهيئة من بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بمهنة المهندس المعماري وأبرزها صدور المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 وتأثيراته وتداعياته على المهنة
وشاركت في اشغال الجلسة العامة فوق العادة مختلف هياكل الهيئة من مجلس التأديب ودائرة التأديب والمندوبين الجهويين والرؤساء والكتاب العامون للمجالس السابقة وعدد هام من المهندسين المعماريين من كامل تراب الجمهورية
وسجل مجلس الهيئة خلال هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة إمتعاض عموم المهندسين المعماريين من صدور المرسوم عدد 68 بصفة مسقطة دون التنسيق المسبق مع الهيئة قبل إصداره نظرا لعلاقته وتأثيراته المباشرة على مهنة المهندس المعماري،
رغم أن الفصل العاشر من القانون عدد 46 المنظم للمهنة ينص على إلزامية الرجوع إلى الهيئة لإبداء رأيها في كل نص قانوني له علاقة بممارسة المهنة. وأقرت الجلسة العامة برفض المرسوم في صيغته الحالية ودعوة السلط العليا في الدولة إلى ضرورة فتح باب الحوار والتنسيق مع الهيئة لتلافي تداعيات هذا المرسوم على المهنة بصفة خاصة وعلى الدولة بصفة عامة
هذا وقد وسبق الجلسة العامة الخارقة للعادة، إنعقاد المجلس الإستشاري للهيئة وإجتماعا بالمندوبين الجهويين وعدد من جلسات العمل حول مضمون المرسوم، تبعها القيام بإستشارات قانونية لعدد من المحامين ورجال القانون. كما قامت الهيئة بنشر سبر آراء للمهندسين المعماريين حول المرسوم الأخير وتأثيراته على المهنة
يهدف هذا المرسوم، مثلما تبين تسميته، إلى ضبط أحكام تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي، ولكن مضمون المرسوم وسوء إستعماله قد يكرس الفساد المالي وإهدار المال العام وتعطل مصالح المواطن
وحرصا من هيئة المهندسين المعماريين على عدم تعطيل الدراسات المعمارية للمشاريع العمومية وتمكين المهندسين المعماريين من المساهمة في المجهود الوطني للتسريع في إنجاز المشاريع، قام المجلس الحالي والمجالس المتعاقبة الهيئة بالتنبيه إلى تعارض صيغة المفتاح في اليد التي تضمنها الامر 1089 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتضمنها الامر عدد 967 لسنة 2017 وتضمنها المرسوم 68 نظرا لتعارضها مع القانون المنظم للمهنة وتكريسها للفساد الإداري والمالي وتضارب المصالح ….
وقد حاولت الهيئة منذ صدور المرسوم الأخير تبليغ رأيها للسلط المعنية وتوضيح ما يتضمنه من هناّت وثغرات ومعارضة للقوانين وما يكرسه من تجاوزات. وقد عبرت عن رفضها له صراحة في بلاغاتها ومراسلاتها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وتذكيرهم بالإطار التشريعي والتأكيد على دور المهندس المعماري بصفته المشرف الاول على عملية البناء من التصور إلى التنفيذ، وذلك بعد إستشارة أهل الإختصاص من المهندسين المعماريين وأخذ رأي رجال القانون
ويتلخص رفض عموم المهندسين المعماريين للمرسوم المذكور خاصة للأسباب التالية:
استنكار الهيئة لعدم تشريكها في صياغة هذا المرسوم قبل إصداره باعتبار أن المهندسين المعماريين يمثلون مع مجلس هيئتهم قوة اقتراح وشريكا للدولة
اعتراض الهيئة على بعض فصول هذا المرسوم لتضاربها مع القانون المنظم للمهنة
رفض الهيئة السابق لصيغة المفتاح في اليد والتنبيه لمخاطرها على الدولة وعلى قطاع البناء عموما
التنبيه من نتائج عدم استقلالية المصممين وهو ما سيؤدي حتما إلى إهدار المال العام والتأثير السلبي على نوعية المنتوج المعماري وإلى فتح الأبواب على مصراعيها للشركات الأجنبية للاستحواذ على هذه المشاريع وهو ما يمثل مساسا بالسيادة الوطنية وتجاهلا للكفاءات التونسية التي من واجب الدولة الاستثمار فيها
ضرورة ضبط العلاقة بين المصمم بوصفه منفذ المشروع والضامن الأساسي لجودة البناء من خلال المتابعة والمراقبة والمقاول
ضرورة ملاءمة منظومة الشراءات العمومية على الخط لخصوصيات المهنة ومعالجة العراقيل التقنية والمالية التي تحول دون استعمالها من طرف أغلبية المهندسين المعماريين
وللتذكير، هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية هي منظمة وطنية ذات طابع مهني مثلها مثل العمادات والمنظمات القطاعية الوطنية الأخرى، أحدثت بمقتضى القانون عدد 74-46 مؤرخ في 22 ماي 1974، ولها نظام داخلي مصادق عليه منذ سنة 1985، وتعمل في إطار مجلة الواجبات المهنية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 1033 لسنة 1983
وتجمع الهيئة وجوبا كافة المهندسين المعماريين المقيمين بالبلاد التونسية والمرخص لهم قانونا في ممارسة مهنة مهندس معماري، وقد بلغ عددهم إلى غاية شهر ديسمبر 2022 حوالي 6029 مهندسا معماريا.
تسهر الهيئة على صيانة شرف المهنة والنزاهة التي يجب أن تكون أساسا لمباشرتها، وتفرض على جميع أعضائها إحترام القوانين والأنظمة التي تخضع لها المهنة علاوة على مجلة الواجبات المهنية . كما تدافع عن مصالح المهنة الأدبية والمادية وتبدي رأيها في شأن كل مشروع نظام يتعلق بالمهنة وتقترح ما تراه من مشاريع ذات العلاقة
لطيفة الداودي
الملحقة الإعلامية لهيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية
