ان هيئة المهندسين المعماريين تستنكر الحملة المغرضة التي تشنها الجامعات الخاصة المنضوية تحت جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة UTICA للمس من شرف المهنة ومكانتها وكرامة الهيئة والمهندس المعماري عموما
وتعلم العموم انها قد قررت تجميد ترسيم خريجي التعليم العالي الخاص بجدول هيئة المهندسين المعماريين بعد انقطاع الحوار بينها وبين الجامعات الخاصة بسبب رفض هذا الطرف الاخير الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الهيئة وبالقانون
ويعود ذلك لعدة اسباب تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد منها :
عدم تشريك مجلس الهيئة من قبل وزارة التعليم العالي في اسناد الرخص للجامعات الخاصة التي تدرس الهندسة المعمارية-
انفراد الوزارة بالقرار وعدم التشاور مع الهيكل الوحيد المؤهل قانونا لتنظيم القطاع المهني للهندسة المعمارية وبالتالي الشريك الذي يجب التعامل معه في تنظيم المهنة على مستوى التكوين
عدم الانسجام مع المنظومة الدولية اذ ان هيآت المهندسين المعماريين في جميع انحاء العالم تضطلع بالاشراف على التكوين والدراسة في شعبة الهندسة المعمارية
عدم وجود رقابة من قبل الوزارة لجميع المراحل العملية التعليمية بداية من قبول الطلبة ومرورا بمحتوى البرنامج البيداغوجي ومعادلة الشهادات العلمية
عدم التدقيق في مستوى الاطار المدرس والموارد البشرية التي تقوم بالتأطير في الجامعات الخاصة مما ادى الى استنزاف الموارد البشرية للمدرسة العمومية والمس والاستنقاص من كرامة مدرسي الهندسة المعمارية
عدم احترام القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري في جميع النصوص أو الوثائق المنظمة لتدريس الهندسة المعمارية رغم انه ينظم الشهادة العلمية التي تخول لحاملها الترسيم بالجدول
عدم وجود أي تنسيق مع مجلس الهيئة في كل ما يتعلق بالاحتياجات الحقيقية لسوق الهندسة المعمارية من حيث التكوين والرسكلة والتكوين المستمر والتشغيل
التمييز على أساس مالي بين التعليم العمومي والتعليم الخاص كالسماح بتسجيل حاملي شهادة البكالوريا لدراسة الهندسة المعمارية دون قيود اشتراط حد أدني للتسجيل على غرار ما يطبق في “المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير” ENAU، ودون ايجاد آليات للانتقاء عند التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية التي تعتبر شعبة المتميزين من الطلبة، علاوة على توفير ظروف “مريحة” للدراسة في التعليم العالي الخاص.
احداث الاضطراب على مستوى المنظومة القانونية باستحداث شهادات لا علاقة لها بالهندسة ولا بالمعمار ودون نظام قانوني خاص بها يحدد لها مجال تدخلها مما ينجر عنه مغالطة العموم واحداث لبس بين المهن، وإيهام الطلبة بامكانية حمل صفة مهندس معماري خلافا للحقيقة
وأمام هذه الوضعية الغريبة وتمادي الوزارة في التقصير وانفرادها بالعمل بمعزل عن أهل الاختصاص، وعلى الرغم من استنكارها لعدم تشريكها في اسناد التراخيص، وعدم ابداء رأيها في معادلة الشهائد، فان الهيئة بادرت منذ سنة 2010 لإيجاد حلول لضمان حد أدنى من التعليم. وهو ما تجسم في ابرام مجموعة اتفاقيات اطارية تضمن حد أدنى من الجودة في إطار شراكة بين الجامعات والهيئة كان آخرها سنة 2016
وبناءا على هذه الاتفاقيات استمرت الهيئة في ترسيم الطلبة الوافدين عليها من الجامعات الخاصة على أساس توفر إطار تعاقدي يوضح التزامات الطرفين المتعاقدين
الا أنه واثر التدقيق الذي اجرته الهيئة في الفترة الأخيرة تبين لها أن الجامعات الخاصة استغلت هذه الاتفاقيات للترويج لنشاطها على امتداد 6 سنوات وكانت تستغل هذه الاتفاقيات لاستقطاب المزيد من الطلبة دون أدنى رقابة ودون معايير مضبوطة كما هو معمول به بالمدرسة العمومية وبناءا على عقلية تجارية بحتة.
كل هذا كان يحدث دون تدخل الوزارة بما يفسر انه بمباركة ضمنية منها باعتبارها سلطة الرقابة وهي من تقوم بمعادلة الشهادات فتكرس بذلك مبدأ التمييز وعدم تساوي الفرص بين طلبة القطاع العام والقطاع الخاص في صمت ولا مبالاة بخطورة هذه السياسة
ونظرا الى هذه الوضعية المستفحلة في غياب تفعيل رقابة ناجعة وناجزة لتطبيق القانون وإصرار الجامعات الخاصة على خرق الاتفاقيات رغم انعقاد العديد من الجلسات لتقريب وجهات النظر وسعي الهيئة لإيجاد الحلول المناسبة
وفي كل الاحوال ورغم كل ما سبق وبالرغم من انقطاع التواصل مع الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي كذلك، فان مجلس الهيئة ترك الباب مفتوحا لأي مبادرة إيجابية، واقترح علاوة على ذلك مشروع اتفاقية خلال شهر افريل 2021 يضمن تعليما يستجيب للمعايير الدولية بهدف اعتماد ميثاق الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين واليونسكو Charte UIA / UNESCO ، ويكفل تكافئ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص ويحترم صفة المهندسين المعماريين المدرسين، إلا انه تم رفضه من قبل الجامعات الخاصة باستهتار وعدم مسؤولية بخلفية تجارية ومالية بحتة
وبناء على ما سبق بيانه قرر المجلس اتخاذ إجراءات التالية على المستوى الوطني:
تجميد قرارات الترسيم الى اجل غير مسمى ودراسة الملفات حالة بحالة حسب أهلية المترشح للترسيم وجدية الملف المصاحب لطلب الترسيم
الاكتفاء بالرجوع الى القانون عدد 46 لسنة 1974 والمتعلق بتنظيم المهنة والذي هو كفيل بتوفير الإطار القانوني لحماية المهنة في ترسيم المترشحين
تعليق جميع أشكال التعاون مع الجامعات الخاصة الى حين الامتثال الى الاتفاقيات المبرمة من جميع الاطراف طبقا للقانون
اعتبار وزارة التجهيز الجهة الوحيدة التي يرجع لها النظر للاعتراف بالشهادة مع أخذ رأي الهيئة في الترسيم من عدمه طبقا للفصل 1 من القانون أعلاه
اعتبار معادلة وزارة التعليم العالي مجرد رأي في المصادقة للاستئناس، وذلك بصرف النظر عن شهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير ENAU الوريث الوحيد عرفا وقانونا لـلمعهد التكنولوجي للهندسة المعمارية والفنون وهندسة تخطيط المدن ITAAUT
مطالبة وزارة التعليم العالي بتحمل مسؤولياتها تجاه الجامعات الخاصة التي تدرس الهندسة المعمارية وأن تتعامل مع هذا الملف بمزيد من الجدية وبأكثر عمق، وتعليق اسناد الرخص للمؤسسات الجامعية الخاصة في شعبة الهندسة المعمارية
على الوزارة التعليم العالي أن تعتمد معايير واضحة وصارمة حتى تكون الجامعة الخاصة تلك القاطرة والرافعة التي تسمو بمستوى التدريس إلى مستوى دولي والا فلا داعي لوجودها
على الوزارة كذلك ان تفتح ملف شبهات الفساد وتضارب المصالح الذي استشرى في القطاع الخاص واستنزف موارد الجامعة العمومية من طرف الجامعات الخاصة
دعوة وزارة التعليم العالي للتنسيق مع الهيئة في وضع برنامج لاعتماد مؤسسات التعليم الخاص من طرف المؤسسات الدولية
دعوة الوزارة لسحب الترخيص من كل جامعة لا تستجيب لشروط ممارسة النشاط واسناد شهادة الهندسة المعمارية
كما قرر مجلس الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية على المستوى الدولي:
اعلام نظرائها من الاتحادات الدولية بأن هيئة المهندسين المعماريين لا تضمن جودة مستوى التعليم العالي الخاص في تونس في مادة تدريس الهندسة المعمارية
رفع تقارير دورية الى نظرائها على المستوى الدولي باعتبارها عضوا قارا فيها وتحذيرهم من مغبة التعامل او قبول شهادات مهندسين معماريين متخرجين من الجامعات الخاصة التونسية:
الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين UIA
الاتحاد الافريقي للمهندسين المعماريين UAA
هيئة المهندسين المعماريين العرب CCA
الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين UMAR
الجامعة الفرنكفونية الافريقية للمهندسين المعماريين FAFA
وفي الأخير تؤكد الهيئة أنها لن تتنازل عن كون تعليم الهندسة المعمارية سيظل “شعبة الامتياز” وهي في منأى عن المصالح التجارية والمالية
“إن عنوان مهندس معماري لا يباع ولا يشترى …”
