تمّ إحداث أوّل بلدية في 1858، وهي بلدية تونس الحاضرة. وعرف عدد البلديات تطورا مستمرا من 75 إلى 112 بلدية بين 1956 و1959 ثمّ 246 في 1987، لكنّه لم يشمل كافّة المجال ولا كافّة السكّان حيث لم يشمل النظام البلدي 3.545.083 ساكن (72%) إلى حدود 2016. وخدم التنظيم البلدي نفس المحّددات رغم ارتباطه أساسا بتقريب الخدمات من المواطنين، فمن مشمولات البلدية التنظيف والتطهير والتنوير العمومي والترصيف والتعبيد وتهيئة المدينة وتجميلها. ولطالما خضعت البلديات لسلطة الوالي ووزارة الداخلية رغم أنّ مجالسها منتخبة. هذا الخطّ المحوري صلب مركزّية الدولة وتبعيّة الهياكل انعكس مباشرة على مستوى الخدمات ومنه على مشاركة المواطن. كما فتح ترأّس المعتمدين للنيابات الخصوصية بعد 14 جانفي 2011 المجال للخلط بين صلاحيات كلّ من السلطتين.
ولم يعتمد التقسيم الترابي للبلديات وحدة المساحة ولم يلتزم بمعدّل عدد السكّان، وإنّما وازن بين المراكز مع إلحاق الأطراف بالمراكز الأقرب منها. وتمّ التحوير في المناطق التي لا يغطّيها نظام بلدي في الحدود الإدارية للولايات الـ24. وكلّما تضخّمت المراكز تمّ تقسيمها. فقد أسفر التقسيم الأخير عن إحداث 9 بلديات جديدة في ولاية القصرين منها بلدية النور وبلدية الزهور وبلدية بوزقام على مستوى مركز الولاية الذي يغطّي 108.794 ساكن وأسفر بالتالي عن 84 مقعد انتخابي.
ولئن اعتمدت الدولة هذا المبدأ تقنيا فلم يقلّل التقسيم الأخير المسافة بين عدد من المناطق “الأطراف” ومقرّات البلديات، مثل بلدية تطاوين حيث يصل بعد مناطق مثل الزهراء من جهة الذهيبة حوالي 90 كلم عن مقرّ البلدية، و84 كلم المسافة الفاصلة بين مقرّ بلدية الصمار حتى أطراف البلدية.
:تقسيم البلديات حسب المعتمديات
