نظمت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 ندوة صحفية بمساندة ومشاركة
أغلب الهياكل المهنية الناشطة في قطاع المعمار والبناء والبعث العقاري في تونس ومنهم:
السيد منتصر المغراوي، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الممارسين للقطاع الخاص
السيد كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين
السيد جمال الكسيبي، رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة
السيد إبراهيم النايلي ، رئيس الجامعة الوطنية للبناء
السيد هاشمي المليان، أمين مال الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين
لتسليط الضوء حول التداعيات السلبية لمضمون قانون المالية لسنة 2023 على المؤسسات والمهن وعلى المواطن والدولة والإشكاليات المتعلقة بالمرسوم 68 الذي يحث بالخصوص على اعتماد صفقات التصور والتنفيذ لإنجاز المشاريع العمومية، وإعداده بصفة أحادية وبطريقة مسقطة دون إستشارة الهيئة او المهن ذات العلاقة، لما فيها من مساس بالسيادة الوطنية وتجاهل للكفاءات الوطنية في مختلف مجالات الإنشاء والتعمير
وتبليغ صوت هيئة المهندسين المعماريين والمهن ذات العلاقة بقطاع البناء في تونس لأصحاب القرار والرأي العام والمواطن حول ما تتعرض له هذه المهن من تحديات وصعوبات امام رفض السلط المنغلقة على نفسها للحوار والتشاور للخروج من الأزمات المتواترة على البلاد والتي لم تولي يوما اهتماما لدعواتها بمختلف الأشكال لفتح باب الحوار وتشريك أهل الإختصاص من الكفاءات في صياغة السياسات الوطنية للنهوض بالإقتصاد ودفع التنمية
نظرا لثراء وتنوع التكوين الذي يتلقاه المهندس المعماري فقد أسند له المشرع مهاما وصلاحيات تغطي أبرز أوجه حياة الإنسان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي حيث أنه مكلف بتصميم الإطار الذي تندرج فيه حياة الإنسان وإقامته ونشاطه ومن هذا المنطلق يساهم المهندس المعماري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ويسعى لتحسين إطار عيش المواطن.
ويمثل المهندس المعماري نواة عملية البناء وحلقة الوصل بين مختلف المهن الأخرى في قطاع المعمار والبناء والأشغال العامة
قانون المالية لسنة 2023 :
قانون المالية لسنة 2023 في صيغته الحالية يعتبر اشكالا كبيرا لما له من تداعيات سلبية على القطاع الخاص والقطاع العام وعلى قطاع البناء بصفة عامة ومهنة المهندس المعماري بصفة خاصة، حيث أن الترفيع في الأداءات من جهة وعدم الحرص على تنظيم القطاع من جهة أخرى يؤدي إلى مزيد العزوف عن خدمات المهندس المعماري وتشجيع القطاع الموازي مما يؤثر سلبا على المهنة وعلى كافة المتدخلين في قطاع البناء ككل وبالتالي سيؤدي إلى مزيد تدهور المشهد العمراني وتدني جمالية المدن.
كما يؤدي بالضرورة الى ارتفاع كلفة البناء وبالتالي الى لجوء المواطن الى القطاعات العشوائية التي لا تحترم التراتيب والمواصفات الفنية كما سيحد من فرص حصول الفئات محدودة الدخل على مسكن لائق وسيؤثر على تكلفة المشاريع العمومية في ضوء ما تشهده المالية العمومية من صعوبات
كما أن الترفيع في الآداء على القيمة المضافة من 13% إلى 19% يتم إقتطاعها من أتعاب المهندس المعماري الذي لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 40 سنة رغم مساعي الهيئة مع الحكومات والوزارات المتعاقبة.
ويساهم قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام وتراجعت هذه النسبة في السنوات الأخيرة من 26% إلى 7% حاليا في حين أن هذه النسبة لا تقل عن 40 % في البلدان النامية.
يواجه قطاع البناء حاليا أزمة وجود أمام تراجع ميزانية الاستثمار العمومي وصعوبة بعث المشاريع الخاصة، حيث أمضت الهيئة خلال النصف الثاني فقط من سنة 2022 على قرار غلق 26 مؤسسة بهدف الهجرة إلى الخارج حيث تزايدت هجرة الكفاءات في السنوات الأخيرة وهو ما يؤدي إلى تفقير الدولة من كفاءاتها وشبابها وبالتالي تفقير الاقتصاد الوطني من مؤسساته خاصة الصغرى والمتوسطة وما لذلك من تأثير على الدورة الاقتصادية وتزايد عدد العاطلين عن العمل الفاقدين لمواطن عملهم
مرسوم عدد 68 لسنة 2022
تم إصدار المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي يحث بالخصوص على اعتماد صفقات التصور والتنفيذ لإنجاز المشاريع العمومية، بصفة أحادية وبطريقة مسقطة دون إستشارة الهيئة او المهن ذات العلاقة.
وبعد قراءة هذا المرسوم والتشاور حول أحكامه المتصلة بممارسة المهنة،
سجلت الهيئة امتعاض واستنكار المهندسين المعماريين لعدم تشريكهم في صياغته واحترازهم وتخوفهم بخصوص ما تضمنه هذا المرسوم من أحكام جديدة لا تتلاءم مع القوانين المنظمة للمهنة ولمجال البنايات المدنية ولا تتماشى مع واقع المنظومة الحالية والنسيج الحالي لقطاع البناء والمعمار والتي ستنعكس بدون شك سلبا على ممارسة مهنة المهندس المعماري وعلى المهن ذات العلاقة بقطاع البناء وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا:
عبرت الهيئة عن رفضها لصفقات التصور والتنفيذ لعدم ملاءمتها للقانون المنظم للمهنة وللمنظومة التشريعية الحالية في مجال البناء. لما لها من تداعيات سلبية على المهنة والقطاع والمس من الاستقلالية المهنية والمالية للمهندس المعماري ومصممي المشروع بصفة عامة والمشرفين على مراقبة الأشغال وحسن إنجازها.
عبرت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع البناء في تونس عن رفضها لهذه النوعية من الصفقات لما فيها من مساس بالسيادة الوطنية وتجاهل للكفاءات الوطنية في مختلف مجالات الإنشاء والتعمير وحذرت من خطورة اعتماد هذا التمشي عبر إرساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة يقتصر فيها دور المشتري العمومي على توفير الأرض وضخّ الاعتمادات دون معالجة للجوانب العمرانية والاقتصادية والفنية للمشروع على المدى القريب والمتوسط والبعيد ودون التوجه نحو اختيار المشروع الأنسب من الناحية العمرانية والمعمارية.
عدم تأهل الشركات التونسية في الوقت الراهن لمنافسة الشركات الأجنبية على جميع المستويات
وعليه تدعو الهيئة إلى :
القيام بالمراجعات الضرورية على مضمون قانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد.
تشريك هيئة المهندسين المعماريين وجميع المتداخلين بقطاع البناء والمعمار في مراجعة المرسوم عدد 68 لسنة 2022.
ضرورة تشريك أهل الإختصاص والكفاءات من المهن لصياغة مقاربة تشاورية وإستراتيجية عمل مشتركة لإصلاح القطاع والمساهمة في النهوض بالإقتصاد الوطني وبقطاع البناء خاصة، والحرص أن تكون المهن المتداخلة في قطاع البناء والمعمار قوة إقتراح وتشاور للدولة يتم تشريكها وأخذ رأيها قبل إصدار القوانين حتى يتسنى لها القيام بدورها الفاعل والبنّاء وتجنب مختلف التداعيات السلبية على المناخ العام للاقتصاد والبلاد.
تحركات الهيئة المقبلة
وفي صورة الإستمرار في تجاهل الهيئة والمهن ذات العلاقة بقطاع البناء يمكن أن يتم إتخاذ الخطوات التصعيدية التالية:
الطعن لدى السلط القضائية في المرسوم 68 ونصوصه الترتيبية في الإبان.
دعوة منظوري الهيئة لمقاطعة الدراسات و مقاطعة متابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية.
التنسيق مع الغرف المهنية للأطراف المعنية بقطاع البناء ودعوتها للمشاركة في التحركات التي تنوي الهيئة القيام بها والتي قد تصل الى العصيان الجبائي.
بعض الإحصائيات ذات العلاقة بالمهنة
مهنة المهندس المعماري من أقدم المهن الحرة المنظمة بصفة قانونية في تونس وذلك بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1974 وقد تداول على تسيير هيئتها إلى حد الآن 13 مجلسا منتخبا.
وقد ارتفع عدد المهندسين المعماريين المرسمين بالهيئة سنة بعد أخرى وخاصة منذ أن تم الترخيص في إحداث 10 مؤسسات تعليم عال خاص إلى جانب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير منها 8 منتصبة بتونس العاصمة وليبلغ حاليا 6000 مهندس معماري منهم:
3000 منتصبين للحساب الخاص،
1500 أجراء في القطاع الخاص،
450 موظفين في القطاع العمومي،
100 مدرسين،
500 متقاعدين،
450 باحثين أو ممارسين للمهنة خارج تراب الوطن.
وبذلك أصبح لدينا 50 مهندسا معماريا لكل 100 ألف ساكن وهي نسبة تفوق أو تضاهي ما هو موجود بعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا.
بينت الإحصائيات أن 25% من البنايات فقط يتم الترخيص فيها بصفة قانونية وأنه لا يتم اللجوء لخدمات المهندس المعماري إلا بنسبة 20 % فقط من هذه البنايات فما بالك إذا ما تم الترفيع في نسبة القيمة المضافة،
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يلي:
ـ يتم النظر في 25000 ملف رخصة بناء سنويا وفي المقابل يتم تركيز 100 ألف عداد لاستهلاك الطاقة الكهربائية وهو ما يعني أن 75 % من البناء في تونس يتم بصفة فوضوية،
ـ يعد المهندسون المعماريون 40 % فقط من ملفات رخص البناء التي تنظر فيها اللجان الفنية المختصة على ضوء الإطار التشريعي الحالي الذي يجيز إعداد الأمثلة الهندسية للمباني التي تقل مساحتها المغطاة عن 80 م2 دون اللجوء لخدمات المهندس المعماري وهو أمر غير طبيعي زاد في تكاثر عدد الدخلاء على المهنة وشجع المواطن على استغلال هذه الثغرة للحصول على رخصة بناء مسكن مساحته 80 م2 ثم بناء مسكن تتجاوز مساحته بكثير هذه المساحة وذلك بمساعدة من الدخلاء الذين تربطهم مصالح مع بعض أعوان البلديات وبتواطؤ مكشوف من بعض أعوان المراقبة
