أصدرت هيئة المهندسين المعماريين بلاغ حول ترسيم خريجي الجامعات الخاصة و في ما يلي نصها
هيئة المهندسين المعماريين لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة إختصاص الهندسة المعمارية بالجامعات الخاصة وغير ملزمة بترسيم خريجيها ولا يمكنهم إكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة
من منطلق مسؤولية هيئة المهندسين المعماريين وواجبها المهني والقانوني ، ومع تواصل مؤسسات التعليم العالي الخاص إستعمال مختلف الاساليب خاصة منها وسائل الإعلام والإشهار لإستقطاب للطلبة الجدد الراغبين في الترسيم في شعبة الهندسة المعمارية، تدعو الهيئة كافة المتخرجين الجدد والطلبة والأولياء والرأي العام عامة إلى التثبت وتوخي الحذر قبل الإلتزام بترسيم ابناءهم بمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تخالف في مجملها القوانين المنظمة للمهنة ولا تتقيد بمضمون الإتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، التي تهدف أساسا لضمان جودة التكوين الأكاديمي وكفاءة خريجيه.
وبحكم واجبها وصلاحياتها المهنية التي يكفلها لها القانون، توضح الهيئة ما يلي:
أن ممارسة مهنة المهندس المعماري يمرّ ضرورة عبر الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية.
أن القانون يكفل للهيئة حق التحرّي في مدى جدّية الشهائد المسلّمة من جامعات التعليم العالي الخاص وبالتالي اتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بضمان جودة التكوين الجامعي في هذا المجال والمحافظة على المهنة.
أن كل مؤسسات التعليم العالي الخاص مازالت تخالف مضمون الإتفاقية المبرمة مع الهيئة منذ 2016، رغم عديد مراسلات التنبيه وإجتماعات التي عقدتها معهم الهيئة
أن هذه المؤسسات لا تخضع لأي نظام مناظرة لا داخلي ولا خارجي يمكن من ضمان جودة التكوين العلمي الذي يخول لحامله ممارسة مهنة مهندس معماري.
أن الفصل الثالث من الإتفاقية الإطارية المبرمة مع هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، الذي يتضمن شروط التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية، ينص على أن لا يقل مجموع عدد النقاط المحرز عليه في الباكالوريا عن 80% من المجموع الأدنى لعدد النقاط المعتمدة في التسجيل في شعبة الهندسة المعمارية بالمؤسسات التوبوية بالقطاع العام.
ان الهيئة قامت بإعلام كل المؤسسات برفضها ترسيم خريجيها بجدول الهيئة والإمتناع عن حضور لجان التحكيم وعدم الإعتراف بنتائج هذه اللجان إلى حين الإلتزام بمضمون الإتفاقية وإبداء الإستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي.
وحيث أثبتت عدة مؤسسات تعليم عالي خاص عدم جديتها في الإلتزام ببنود الإتفاقية المبرمة مع الهيئة مستهترة بجودة التكوين الأكاديمي وكفاءة خريجيه، فإن هيئة المهندسين المعماريين تدعو الأولياء والطلبة الجدد إلى التحرّي والتثبت لدى هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، قبل أي ترسيم بجامعات التعليم العالي الخاص في شعبة الهندسة المعمارية، والإطلاع على إتفاقيات التعليم العالي الخاص المصادق عليها، ومختلف بنودها والتثبت من مدى إلتزام هذه المؤسسات الخاصة بتعهداتها.
كما أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية متابعة دراسة إختصاص الهندسة المعمارية بهذه الجامعات، ما لم تطبّق بنود الإتفاقية، وغير ملزمة بترسيم خريجيها بجدول الهيئة، وبذلك لا يمكنهم إكتساب صفة مهندس معماري أو ممارسة المهنة حسب القوانين الجاري بها العمل.
