لا ينحصر دور المهندس المعماري في تصميم مختلف مكونات البيئة العمرانية من مساكن ومدارس ومصانع وفنادق ومستشفيات وأسواق تجارية وغيرها والسهر على حسن إنجازها فقط، بل يتعدى ذلك بكثير باعتباره مفكرا ورجل فن وثقافة وعلم يتفاعل مع مجتمعه ويسعى لتنميته والارتقاء به والمحافظة على خصوصياته الثقافية والبيئية والعمرانية
ومن هذا المنطلق ونظرا لتردي المرفق العمومي والفضاء العمراني واهتراء البنية التحتية وضعف حوكمة قطاع التعمير والمعمار والتهيئة الترابية من طرف الحكومات المتعاقبة وعدم إيلائها الأهمية اللازمة لهذا القطاع وعدم تشريك الهياكل المركزية والجهوية للمهندسين المعماريين في أخذ القرار في المسائل ذات العلاقة مما أضر بالصالح العام، وهو ما دعا المهنة للدخول في سلسلة من النضالات على أمل تغيير منوال تنظيم وتسيير الإدارة التونسية ورد الاعتبار للكفاءات الوطنية وتشريكها محليا وجهويا ووطنيا في معالجة الإشكاليات المطروحة
وأمام فشل سياسة الحكومات السابقة، وخاصة منها الأخيرة، ومماطلتها في رد الاعتبار للمهنة وللمهندس المعماري، فإن الهيئة تأمل أن تتفاعل الحكومة القادمة إيجابيا لفض مختلف إشكاليات المطروحة وإعطاء قطاع التهيئة الترابية والتعمير المكانة التي يستحق لتنظيم فضائنا الترابي والعمراني والبيئي والمحافظة على تراثنا المعماري وحمايته من التعديات وتمكين المهندس المعماري من القيام بدوره الأساسي في التنمية وفي تنشيط القطاع وتبسيط الإجراءات وتسريعها وذلك من خلال
ـ المطالبة بالإشراف المباشر على قطاع التهيئة الترابية والتعمير والمعمار من طرف رئاسة الحكومة أو إنشاء وزارة تعنى بالتعمير والعمران والمدينة بما يضمن نجاعة التخطيط الترابي والعمراني وتحسين إطار عيش المواطن. وبما يمكن من رد الاعتبار لهذا القطاع وللمهندس المعماري باعتبار دوره المحوري في هذا المجال وبهدف إعطاء الأهمية اللازمة للمدينة
2 ـ تثمين دور المهندس المعماري بصفته شريكا محوريا في الدفع نحو التنمية الشاملة بالبلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتحسين إطار عيش المواطن وتنقلاته بما يحفظ كرامته ويحسن وضعه الاجتماعي،
3ـ دعوة الحكومة إلى الشروع في حوار وطني حول سبل النهوض بالمرفق العمومي وقطاع البناء والتهيئة الترابية والعمرانية وتحديد الأولويات بالاستناد إلى الهيئات والكفاءات الوطنية وخاصة هيئة المهندسين المعماريين باعتبار الاختصاص.
هذا وتضع هيئة المهندسين المعماريين مختلف خبراتها وخبرة منظوريها على ذمة الحكومة القادمة لتقديم مختلف المقترحات والحلول والدعم والتعاون اللازم لدفع منوال التنمية وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وترشيد التصرف في المال العام واعتبار تحسين إطار عيش المواطن من أبرز أولويات الدولة التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفرد وتضمن كرامته
